بیمه و بانک آف شور و بورس بین الملل راه اندازی خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۴۵۶۰
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالله عبدالملکی دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: چین با ایجاد ۱۳ منطقه آزاد اقتصادی توانست رشد اقتصادی قابل ملاحظهای داشته باشد. در بند ۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۹۲ رهبر انقلاب ابلاغ فرمودند؛ به موضوع توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رویکرد جذب سرمایه گذار خارجی، انتقال فناوری، افزایش تولید، ایجاد اشتغال پرداخته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یک سوم صادرات کشور از طریق مناطق آزاد
مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه یک سوم از صادرات کشور از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام میشود، گفت: ۷۰ درصد از حمل و نقل دریایی از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام میشود. این موارد باعث شده ۷۰۰ هزار نفر در این مناطق مشغول به کار شوند.
عبدالملکی معتقد است: ظرفیتهایی بسیاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد. یکی از برنامههای اساسی دبیرخانه سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تنظیم لایحه جامع در راستای ساماندهی قوانین و مقررات مناطق آزاد با رویکرد ابقای مشوقهای این مناطق است. همچنین تمامی دخل و تصرف مقررات مناطق آزاد منوط به اصلاح در قانون جامع است. الان کارگروهی در مجلس برای بررسی این قانون تشکیل شده است.
عبدالملکی بیان کرد: در مناطق آزاد مبنتی بر اسناد بالادستی ۲ رویکرد اساسی شامل مردمی و جهانی کردن مناطق آزاد در حال پیگیری است. با این رویکرد از مشکلات فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران گره گشایی میشود و منفعت این مناطق به تمامی مردم ایران خواهد رسید.
مشاور رئیس جمهور با تشریح سیاستهای ذیل این راهبرد، می گوید: گردشگری گسترده برای تمامی اقشار، تقویت صادرات از سرزمین اصلی از طریق مناطق آزاد جزو سیاستهای مردمی و تکمیل زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری اقتصاد بینالملل، ایجاد مناطق آزاد مشترک یا متناظر با کشورهای دیگر، جذب سرمایهگذار خارجی که در این راستا ۳۵۰ بسته سرمایه گذاری آماده شده است، ایجاد الگوهای اقتصادی جدید و قابل عرضه و مبتنی بر ادبیات اسلامی و انقلابی (اقتصاد مقاومتی) از جمله بندهای راهبرد جهانی کردن مناطق آزاد خواهند بود. تا سال آینده بیمه و بانک آف شور و بورس بین الملل راه اندازی خواهد شد.
عبدالملکی گفت: ایجاد مناطق آزاد جدید صرفا مناطق آزاد مشترک با کشورهای دیگر خواهد بود. در این راستا با ۱۶ کشور مانند ترکیه رایزنی شده است. این امر باعث تسهیلگری برای سرمایه گذاران خواهد شد و یک جهشی در تعاملات تجاری رقم خواهد خورد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص مشکلات در مناطق آزاد اظهار کرد: مشکلات مناطق آزاد در ۲۱ دسته گروه بندی شده است. باز سویی برخی از این مشکلات مانند مالیات بر ارزش افزوده مضاعف یا ناهماهنگیهایی بین گمرک جمهوری اسلامی و گمرک مناطق، تولیدکنندگان را با مشکل رو به رو میکند. برای حل این مشکلات با کمسیون مجلس و مسئولان ذیربط در حال رایزنی هستیم. از سوی دیگر برای برخی از مشکلات نیز با حضور کارگروههای تخصصی آن صنف مانند حوزه شیلات، صنعت و... در حال تسهیلگری هستیم.
مشاور رئیس جمهور در مورد ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور گفت: در این ماده عنوان شده بالاترین مقام اجرایی در مناطق، مدیرعاملان سازمانها هستند و سایر دستگاههای اجرایی باید با این مقام مسئول هماهنگ باشند.
به دنبال ابهام زدایی در مصوبه واردات خودرو به مناطق آزاد هستیم
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می گوید: طبق مصوبه هیئت دولت، به وزارت صمت اجازه واردات یکصد هزار خودرو داده شده که شامل مناطق آزاد هم میشود؛ اما در برخی بندهای این مصوبه اشکالاتی وجود دارد. به عنوان مثال براساس این مصوبه مناطق آزاد فقط باید خودروهای برقی با شرایط ویژه وارد کنند؛ در حال مذاکره با ریاست جمهوری برای ابهامزدایی از این مصوبه هستیم که چگونه مناطق آزاد از ظرفیت این ۱۰۰ هزار خودرو بهرهمند شود.
عبدالملکی تاکید کرد: طبق قانون باید واردات در مناطق آزاد به راحتی انجام شود و به جدیت به دنبال آزادسازی واردات خودروهای عادی و خودروهای هیبریدی بدون سقف قیمتی در مناطق آزاد هستیم.تمامی سرمایه گذاران برای مناطق آزاد یکسان بوده و طبق قانون با آنها رفتار میشود و در این راستا سامانه سرمایه گذاری در مناطق آزاد راه اندازی شده است تا ارتباط بین سرمایه گذار و بدنه دولت به حداقل برسد تا دستهای پشت پرده حذف شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مناطق آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۴۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنیازهای تحقق شعار سال در مناطق آزاد
یک کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری - صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساختهای مناسب عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام محمدی فر کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات است، امری که با ایجاد زیر ساختهای مناسب فرایندهای آن تسهیل خواهد شد.
وی افزود: اما بهمرورزمان بنا به دلایلی از جمله شیوهنامه ایجاد مناطق آزاد، عدم تأمین منابع پایدار، وابستگی به فروش زمین جهت تأمین منابع و ساخت مناطق آزاد در نقاط محروم، عملاً تولید و صادرات به اهداف ثانویه تبدیل شدند.
به گفته این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس، در حال حاضر اهداف اصلی این مناطق به گردشگری، محرومیتزدایی و ایجاد دانشگاههای بینالمللی خلاصه شده است.
محمدی فر ادامه داد: اگر تولید، صادرات، جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوریهای پیشرفته جزء اهداف اصلی مناطق آزاد قرار میگرفت، در کنار آن اهدافی مانند محرومیتزدایی نیز محقق میشد.
راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزاد؛ بازنگری در اهداف و سازوکار تأمین منابع
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس بر بازنگری اهداف مناطق آزاد تأکید و اعلام کرد: نقشآفرینی مناطق آزاد در راستای شعار سال به بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع مالی و حتی شیوه اداره آن بستگی دارد، همچنین باید این مناطق را بر اساس مزیتهایشان دستهبندی کنیم، به بیانی هر منطقه روی یک فعالیت تخصصی متمرکز شود.
محمدی فر ادامه داد: به طور مثال مناطق آزاد باید در حوزههایی مانند پوشاک، توسعه انرژی، پتروشیمی و... دستهبندی شوند، در ادامه بر تکمیل زنجیره تأمین و توسعه آنان تمرکز داشت، اما در حال حاضر به سبب تمایل سرمایهگذاران، مجوزهایی در مناطق مدنظر آنها صادر میشود، این موضوع باعث هدررفت منابع و نیز عدم تحقق ارزشافزوده در مناطق آزاد خواهد شد.
این کارشناس به اشاره به نقش 1 الی 2 درصدی مناطق آزاد در تولید کشور ادامه داد: در سالهای اخیر برخلاف ادعاها، تراز تجاری این مناطق منفی بوده و به دلیل عدم شفافیت، آمارهای اعلامی از سوی مدیران این مناطق، قابلاستناد نیست.
اشتغال و سرمایهگذاری خارجی حداقلی در مناطق آزاد
محمدی در خصوص سهم اشتغال و سرمایهگذاری خارجی مناطق آزاد تجاری گفت: این مناطق میزان بسیاری کمی از آمار کل اشتغال یعنی حدود 5 درصد را به خود اختصاص دادهاند، همچنین سرمایهگذاری خارجی نیز بهعنوان یکی از اهداف اصلی مناطق زیر 10 درصد بوده است.
وی افزود: بهطورکلی اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، همگی بهصورت محدود و در حد چند درصد محقق شده است، درصورتیکه مناطق آزاد کشورهایی مانند چین و امارات بخش قابلتوجهی از تجارت، صنعت و GDP کل کشور را به خود اختصاص داده است.
محمدی فر ادامه داد: از طرفی این کشورها سیاستهایی را بهصورت آزمایشی در این مناطق اجرا میکنند و اگر نتیجه خوبی داشت، آن را به سایر نقاط کشور تعمیم میدهند؛ اما در کشور ما هیچکدام از این موارد در خصوص مناطق آزاد اجرا نشده است.
شفافیت حداقلی در مناطق آزاد
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس ضمن اشاره به عدم شفافیت آماری و یکپارچگی مناطق آزاد اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مناطق آزاد باید آمارهای خود را بهصورت منظم برای دستگاههای ذیربط و عموم منتشر میکردند. اما در حال حاضر سازوکار تولید آمار این مناطق معیوب است، از طرفی اگر شفاف شوند عملکرد قابل دفاعی نخواهند داشت.
وی افزود: همچنین ممکن است سرمایهگذاران به مدیران مناطق آزاد بگویند که به طور مثال قصد دارند یک میلیارد دلار سرمایهگذاری انجام دهند. سپس مسئولان مناطق آزاد در مصاحبه میگویند که ما این مقدار سرمایه جذب کردیم، درحالیکه این آمار سرمایه جذب شده نیست به بیانی اظهارنظر کلامی ملاک نبوده و آمارهای واقعی سرمایهگذاری تحققنیافته است.
علتیابی سرمایهگذاری اندک در مناطق آزاد
محمدی فر پیرامون سرمایهگذاری اندک در مناطق آزاد گفت: ازآنجاییکه مناطق آزاد عموماً در شهرهای محروم ایجاد شدهاند، طبیعتاً سرمایهگذاران سرمایه خود را جایی نمیبرند که برای رفتوآمد دچار سختی شوند، همچنین در برخی از مناطق زیرساختهایی از قبیل آب، برق، گاز و... وجود ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد باید از زیرساختهای کافی برای جذب سرمایه برخوردار باشند.
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: از طرفی افراد به ریسک سرمایهگذاری در مناطق آزاد نیز توجه میکنند. متأسفانه در کشور ما ریسک سرمایهگذاری در مناطق آزاد به علت مسائلی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، تحریمها و تغییر کوتاهمدت مدیران این مناطق، تا حدودی بالاست.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد نگاه زنجیرهای برای بهصرفه کردن تولید ندارند، اظهار داشت: به طور مثال در یکی از منطقه آزاد کشور، روغنموتور و pvc تولید میشود، درصورتیکه اگر واحدهای تولیدی لوازمخانگی یا پوشاک راهاندازی میشد، این امکان فراهم بود با جذب سرمایهگذار در این دو بخش، اتفاقات مثبتی رخ دهد.
محمدی فر در پایان بیان کرد: ازآنجاییکه برنامهای برای ایجاد زنجیره تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، برایناساس سرمایهگذاری در مناطق آزاد بهصرفه نیست، درواقع افراد، سرمایه خود را به شهرکهای صنعتی (نظیر شهرکهای صنعتی اطراف تهران) که زنجیره تولید شکلگرفته و دسترسی به نیرو کار وجود دارد، هدایت میکنند.
انتهای پیام/